الحمد لله.
أولا:
لا يمكن الحكم على نشاط البنك من خلال موقعه، وإنما يحتاج ذلك إلى أمرين:
الوقوف على قوائمه المالية التي يصدرها كل عام، فبها يتبين هل يودع المال في بنوك ربوية بفائدة، وهل يستثمر المال في السندات الربوية، أم لا.
الاطلاع على تفاصيل عقوده في المرابحة والتورق وبطاقة الائتمان وغيرها، وبذلك يتبين هل يتعامل بالتورق المنظم المحرم أم لا، وهل يصدر بطاقات ائتمان ربوية أم جائزة؟
وكثير من البنوك الإسلامية تعلن في مواقعها أنها تستثمر المال طبقا للشريعة، وأن استثمارها مجاز من الهيئة الشرعية لديها، ثم يتيبين من قوائمها المالية، ومن الاطلاع على عقودها: أنها تستثمر كثيرا من المال في السندات، أو أذونات الخزانة الربوية، أو في التورق المصرفي المنظم، أو تشترط الفائدة الربوية في عقود المرابحة، والبيع بالتقسيط، وبطاقات الائتمان.
ثانيا:
لا حرج أن تتعامل مع هذا البنك بالطريقة التي تتعامل فيها مع البنك الربوي، والغالب أنه أفضل من البنك الربوي، ولا حرج أن تترك في الحساب الجاري ما تحتاجه للشراء من الإنترنت.
ولو أفتاك من هو مطلع على معاملات البنك بأن معاملاته منضبطة بالشرع، فلا حرج في وضع مالك في حسابه الاستثماري، أو إبقاء الراتب كاملا في الحساب الجاري.
والله أعلم.
تعليق