الحمد لله.
دخول البنك في العقد بين المشتري والبائع يحتمل صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون عقد الشراء بين المشتري وشركة البناء، ويكون البنك مقرضا للمشتري مبلغ التمويل (91200000).
فإن كان القرض حسنا لا يشترط فيه زيادة، فلا حرج في المعاملة.
لكن ننبه إلى أن مجموع الأقساط هنا يزيد على مبلغ التمويل 96000
وعليه ؛ فيكون قرضا ربويا، ولو مع كون الفائدة قليلة؛ لأن كل قرض اشترط فيه الزيادة فهو ربا مهما كانت الزيادة قليلة أو كثيرة.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): "وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة." انتهى
الصورة الثانية: أن يشتري البنك البيت ثم يبيعه لك مرابحة، فهذا جائز بشرطين:
1- أن يكون البيت قد تم إنشاؤه، وأما إذا لم ينشأ، فيجوز للبنك أن يشتريه لنفسه، وهذا عقد استصناع، لكن لا يجوز أن يبيعه لغيره حتى يُستصنع بالفعل.
2- أن ينص في العقد على أن البائع لك هو البنك؛ إذ لا علاقة لك بشركة البناء.
فيلزم لصحة المرابحة وجود عقدين: عقد بين البنك وشركة البناء، ثم عقد بينك وبين البنك.
وأما عقد واحد يكون البائع فيه هو شركة البناء، فالبنك هنا لا يكون إلا مقرضا، وقد تبين لك أن قرضه ليس حسنا، بل هو قرض ربوي بفائدة قليلة.
تنبيه:
ما قيل لك من أن المرابحة تكون بين البنك وشركة البناء، ولا علاقة لك بها، كلام لا يصح، بل المرابحة تكون بين المشتري وبين البنك.
والله أعلم.
تعليق