الحمد لله.
إذا كانت الشركة تبيع السلع المباحة، ولا تقترض بالربا، ولا تودع مالها في حسابات ربوية، فلا حرج في شراء أسهمها والاستفادة من هذا الحافز.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995:
1 - بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعا.
2 - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا، أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
3 - لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها" انتهى.
وما ذكرت من وجود فائدة أقل من (1%) لم تبين سببه، ولعله ناتج عن الإيداع في الحساب الجاري- كما هو الحال في بعض البنوك-، وكيفما كان؛ فظاهرٌ أن الشركة لا توصف بأنها تودع المال بالربا، ولكن عليك التخلص من هذه النسبة، فإن الهدايا على الحساب الجاري محرمة، وينظر: جواب السؤال رقم:(322443).
والله أعلم.
تعليق