من وصل إليه طعام من مطعم بالخطأ هل يحل له أكله وكيف يتصرف فيه؟

الحمد لله.

أولا:

من وصل له طعام بطريق الخطأ، لم يحل له أكله، ولم تنتقل ملكيته إليه؛ لأنه لم يشتره، ولم يوجد سبب من أسباب انتقال الملكية كالهبة، فهو باق على ملك صاحبه.

والواجب رده على من أوصله له، وذلك بالاتصال على شركة التوصيل، أو إيصاله للمطعم، وغالبا ما يكون اسم المطعم مدونا على ظرف الطعام.

ثانيا:

إذا فرض عدم التمكن من رده على المطعم، أو شركة التوصيل، لعدم وجود البيانات، أو عدم ردهم على الهاتف؛ فإنك تتصدق بالطعام على الفقراء والمساكين على نية صاحبه، ويجوز أن تقدر ثمنه، فتأخذ الطعام وتتصدق بثمنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المال إذا تعذر معرفة مالكه: صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما.

فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها؟

والصواب: الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يُرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية، فإن قبل: فذاك؛ وإن لم يقبل: فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة.

وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم: أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).

والله أعلم.