الحمد لله.
لا حرج في الاشتراك مع الشركة العقارية في شراء عقار، مع وعد الشركة ببيع حصتها لك دفعة واحدة بالتقسيط، أو بيع حصتها بالتدريج فيما يسمى بالشركة المتناقصة.
فلو دفعت الشركة مليونا مثلا، وكان يمثل 80% من الثمن، ثم بعد التملك المشترك بينكما، باعتك حصتها بمليون ونصف مقسطة على 25 سنة، فلا حرج في ذلك بشرط ألا يتضمن العقد شرط غرامة على التأخير.
وفي هذه الصورة تصبح مالكا للعقار كله بمجرد شراء نصيب الشركة، ولو كان التقسيط على 25 سنة أو أكثر؛ لأن الملكية تنتقل بمجرد العقد.
وكذا يجوز أن تبيع الشركة نصيبها على حصص سنوية مثلا، كأن تبيع الحصة الأولى بكذا، ثم إذا جاءت السنة التالية: اتفقتما على بيع حصة أخرى بثمن معين، وهكذا، وهنا تزداد ملكيتك في العقار كل سنة، بحسب الحصص التي يتم شراؤها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "المشاركة المتناقصة مشروعة، إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:
أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم:(150113).
والله أعلم.
تعليق