اتهام معاوية رضي الله عنه بالاستبداد بالحكم وإيثار قرابته

الحمد لله.

أولا:

ما رواه البخاري (4108) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، فَقَالَتْ: الحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ، فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ.

قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلَّا أَجَبْتَهُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الجَمْعِ، وَتَسْفِكُ الدَّمَ، وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الجِنَانِ.

قَالَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ".

وهذا الخبر ليس فيه سب ولا إساءة لمن حضر، وإنما فيه إخبار من معاوية رضي الله عنه بأنه الأصلح لتولي الأمر من سائر الحاضرين، لكن بأسلوب يثير السامع، وهذا لا يلزم منه أنه أفضل منهم دينا كما هو معلوم للصحابة رضي الله عنهم، فقد يكون المسلم من أتقى الناس، ولكنه لا يصلح لأن يتولى أمر المسلمين، لضعف في قوته، أو لقلة خبرته بسياسة الناس ونحو هذا، كما في حديث أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا) رواه الإمام مسلم (1825).

والنبي صلى الله عليه وسلم قد ولّى بعض من تأخر إسلامه كعمرو بن العاص، وجعل تحت إمرته بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم.

قال ابن حجر رحمه الله تعالى:

" ولما أسلم عمرو بن العاص كان النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم يقرّبه ويدنيه لمعرفته وشجاعته، وولّاه غَزاة ذاتِ السلاسل، وأمدّه بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، ثم استعمله على عمان، فمات وهو أميرها، ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر... " انتهى من "الإصابة" (7/412).

فمعاوية رضي الله عنه ما صدر منه هو اجتهاد، ربما أداه إليه ما رأى في نفسه من خبرة في الإمارة اجتمعت عنده وعند عصبته وقبيلته، فقد كان نحوا من عشرين سنة أميرا على الشام، وقد كان كثير من الأمراء الذين استعملهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر من بني أميّة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة: فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس؛ لأنهم كانوا كثيرين، وكان فيهم شرف وسؤدد، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل الأرض، مكةَ: عَتَّابَ بن أُسيد بن أبي العاص بن أمية، واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية، واستعمل أيضا خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مذحج، وعلى صنعاء اليمن، فلم يزل عليها حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا، ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم...

وكذلك أبو بكر وعمر بعده، فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فتوح الشام، وأقره عمر، ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية.

وهذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه، بل متواتر عند أهل العلم، ومنه متواتر عند علماء الحديث ، ومنه ما يعرفه العلماء منهم، ولا ينكره أحد منهم... " انتهى من "منهاج السنة" (6/ 192–193).

ثانيا:

ومن نفس الباب السابق كان اجتهاده في تولية ابنه يزيد، فلم يكن عصره عصر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حيث الإيمان والتقوى هو الذي يجمع الناس، بل في عصر معاوية رضي الله عنه كانت قد نمت العصبيات وتنوعت، وأصبح الأمير يكتسب قوته من عصبته، فلأجل هذا رأى معاوية رضي الله عنه أن استمرار الخلافة في عصبته يقلل من الفتنة والاختلاف، وهذا ما استخلصه ابن خلدون رحمه الله، وهو من هو في الدراية بنشوء الدول وسقوطها، حيث قال رحمه الله تعالى:

" والّذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه: إنّما هو مراعاة المصلحة في اجتماع النّاس، واتّفاق أهوائهم باتّفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذ من بني أميّة ، إذ بنو أميّة يومئذ لا يرضون سواهم ، وهم عصابة قريش، وأهل الملّة أجمع، وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممّن يظنّ أنّه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول، حرصا على الاتّفاق واجتماع الأهواء الّذي شأنه أهمّ عند الشّارع.

وإن كان لا يظنّ بمعاوية غير هذا؛ فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصّحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الرّيب فيه، فليسوا ممّن يأخذهم في الحقّ هوادة، وليس معاوية ممّن تأخذه العزّة في قبول الحقّ؛ فإنّهم كلّهم أجلّ من ذلك وعدالتهم مانعة منه... ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الّذي اتّفق عليه الجمهور إلّا ابن الزّبير؛ وندور المخالف معروف.

ثمّ إنّه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الّذين كانوا يتحرّون الحقّ ويعملون به، مثل عبد الملك، وسليمان من بني أميّة، والسّفّاح والمنصور والمهديّ والرّشيد من بني العبّاس، وأمثالهم ممّن عرفت عدالتهم، وحسن رأيهم للمسلمين، والنّظر لهم.

ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك، فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء، فإنّهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك، وكان الوازع دينيّا؛ فعند كلّ أحد وازع من نفسه؛ فعهدوا إلى من يرتضيه الدّين فقط، وآثروه على غيره، ووكلوا كلّ من يسمو إلى ذلك إلى وازعه.

وأمّا من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبيّة قد أشرفت على غايتها من الملك، والوازع الدّينيّ قد ضعف، واحتيج إلى الوازع السّلطانيّ والعصبانيّ؛ فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبيّة، لردّت ذلك العهد، وانتفض أمره سريعا، وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف.

سأل رجل عليّا رضي الله عنه: ( ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: لأنّ أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي، وأنا اليوم وال على مثلك!! )؛ يشير إلى وازع الدّين ، أفلا ترى إلى المأمون لمّا عهد إلى عليّ بن موسى بن جعفر الصّادق، وسمّاه الرّضا؛ كيف أنكرت العبّاسيّة ذلك، ونقضوا بيعته، وبايعوا لعمّه إبراهيم بن المهديّ، وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السّبل وتعدّد الثّوّار والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر، حتّى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد وردّ أمرهم لمعاهده!!

فلا بدّ من اعتبار ذلك في العهد، فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور والقبائل والعصبيّات، وتختلف باختلاف المصالح، ولكلّ واحد منها حكم يخصّه لطفا من الله بعباده... " انتهى من "تاريخ ابن خلدون" (1/ 263–264).

وقد وافقه على هذا الاجتهاد أكثر الصحابة رضي الله عنهم وكبارهم، حيث بايعوا ابنه ولم يعترضوا.

ومعاوية فقيه وحكيم وعادل، بشهادة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده. وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل.

وقد روى أبو بكر الأثرم، ورواه ابن بطة من طريقه، حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا محمد بن مروان، عن يونس، عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية، لقال أكثركم: هذا المهدي.

وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم: هذا المهدي...

وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة.

وفي الصحيح: أن رجلا قال لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه أوتر بركعة؟ قال: (أصاب؛ إنه فقيه).

وروى البغوي في معجمه بإسناده، ورواه ابن بطة من وجه آخر، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، عن قيس بن الحارث، عن الصنابحي، عن أبي الدرداء قال: " ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا" يعني معاوية.

فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه، والشاهد بالفقه ابن عباس، وبحسن الصلاة أبو الدرداء، وهما هما. والآثار الموافقة لهذا كثيرة" انتهى من "منهاج السنة" (6/ 232-235).

والفقيه المجتهد إذا اجتهد وأخطأ: فهو في الشرع غير ملُوم ولا مذموم، ولا يدخل في زمرة من سن سنة سيئة.

فتولية الأقارب لاتقاء الخلاف والشر: مقصد شرعي. ولعله لهذا عيّن علي بن أبي طالب الأمراء من أقاربه وشيعته، رغم أن جمعا ممن كان في جيشه كان ينكر على عثمان تولية أقاربه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان ما يدعون أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان. فيقولون: إن عثمان ولى أقاربه من بني أمية؛ ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه، كعبد الله وعبيد الله ابني العباس، فولى عبيد الله بن عباس على اليمن، وولى على مكة والطائف قثم بن العباس. وأما المدينة فقيل: إنه ولى عليها سهل بن حنيف. وقيل: ثمامة بن العباس. وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس. وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره" انتهى من "منهاج السنة" (6/184).

وكيف تنكر الشيعة على معاوية رضي الله عنه أنه سن سنة سيئة بالتوريث وترك الشورى، وهم يعتقدون أن الخلافة يتوارثها أبناء علي رضي الله عنه دون غيرهم؟!

ثالثا:

من اعترض على بيعة يزيد من الصحابة، كابن الزبير والحسين رضي الله عنهما: لم ينقل عنهم أنهم اتهموا يزيد في دينه، أو ادعوا بأنه غير صالح للخلافة.

وأما ما يروى من اتهام بعض الخارجين عليه زمن وقعة الحرة من شرب الخمر ونحو هذا، فهذا وإن ذكره الذهبي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى على وجه يظهر أنهم يقرونه، إلا أنه يحتاج إلى إثبات، وشهود عليه بذلك.

قال ابن العربي رحمه الله تعالى:

" فإن قيل: كان يزيد خمارا. قلنا: لا يحل إلا بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه؟ " انتهى من "العواصم والقواصم" (1/227).

ثم إن كان أهل التاريخ قد رووا عنه هذه التهم، فقد رووا أيضا بيعة أهل البيت ليزيد، ورفضهم الخروج عليه زمن الحرة ورووا دفاع محمد ابن الحنفية عنه.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد، ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد.

كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية، حدثني صخر بن جويرية، عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ). وإن من أعظم الغدر - إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون الصيلم بيني وبينه.

وقد رواه مسلم والترمذي، من حديث صخر بن جويرية، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره مثله.

قال: ومشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد ابن الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد، فأبى، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ ! أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم: قد أبى الله ذلك على أهل الشهادة، فقال: ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )، ولست من أمركم في شيء....

وقال أبو جعفر الباقر: لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب أيام الحرة، ولما قدم مسلم بن عقبة المدينة أكرم أبي وأدنى مجلسه، وأعطاه كتاب أمان " انتهى من "البداية والنهاية" (11 / 652 – 654).

فالحاصل؛ أن الأمور التي تنكرها الشيعة على معاوية رضي الله عنه هي أمور اجتهادية وليست من باب المعاندة للشرع، وقد أقره عليها أكثر الصحابة وكبار التابعين الذين أدركوا ذلك الزمن ومنهم علماء أهل البيت رضي الله عن الجميع.

وينظر للفائدة جواب السؤال (140984)، (186682) ، (230027)، (223183)

والله أعلم.