الحمد لله.
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وليعلم أن أكثر بطاقات الفيزا تشترط غرامة في حال التأخر في السداد ، وهذا شرط ربوي محرم ، لا يجوز إقراره ولا الدخول في عقد يتضمنه ، ولو كان الإنسان واثقا من نفسه أنه لن يتأخر في السداد ، لحرمة إقرار الربا والتزامه .
وبناء على ذلك فإذا سلمت بطاقة الفيزا المسئول عنها من المحاذير المذكورة ، فلا حرج في استعمالها ، وإذا تضمنت واحدا من هذه المحاذير لم يجز التعامل بها .
وانظر السؤال رقم (97530) للفائدة .
والله أعلم .
تعليق