الحمد لله.
ثانيا :
إذا كان لشركةٍ ما أقسام متعددة ، منها ما يبيع الخمر : لم يجز العمل في هذا القسم
، وجاز العمل في غيره من الأقسام القائمة على أعمال مباحة ، بشرط ألا توجد الخمر في
محل العمل ، وألا يكون في عملك إعانة أو دلالة عليها بوجه من الوجوه .
وهذا من باب الإجارة على المباح عند من يقترف الحرام ، كالعمل عند المرابي والمرتشي
ونحوهما ، وقد عمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدى اليهود ، مع اشتهار
أخذهم الربا وأكلهم السحت .
وإنما اشتُرط عدم وجود الخمر في محل العمل ؛ لأنها منكر يجب إنكاره وإزالته باليد
أو باللسان أو بالقلب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ
مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49).
والإنكار بالقلب لا يتم إلا بمفارقة المنكر ، والخروج من محلّه ما دام الإنسان
قادرا على ذلك.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والإنكار بالقلب فرض على كل واحد ، وهو بغض المنكر
وكراهيته ، ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان ؛ لقول الله سبحانه : (
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) [الأنعام:68] .. " انتهى نقلا عن
: "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (16/142).
والحاصل أنه إذا تحققت هذه
الشروط جاز العمل ، لكن الأولى تركه والبحث عن عمل آخر في شركة نقية لا تبيع ولا
تعين على الخمر التي هي أم الخبائث .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (31781)
.
والله أعلم .