يعمل مديرا ماليا في شركة تقترض بالربا وتتعاقد مع شركات التأمين التجاري

أنا أعمل مديرا ماليا في شركة تعمل في بيع الملابس الحريمي والأحذية الرجالي والنسائي وملابس الأطفال والإكسسوارات الحريمي والملابس الداخلية الحريمي ، وهي توكيلات عالمية تستوردها الشركة من أوروبا وكندا وأمريكا ودول أخرى ؛ سؤالي هو عبارة عن ثلاثة أجزاء: الأول :
المعروضات من الملابس الحريمي تكون ملابس ضيقة وقصيرة وشفافة وبناطيل جينز وملابس تكشف العورات - ملابس متبرجات فهل أنا على إثم من بيع هذه الملابس المتبرجة مع العلم أن الشركة تبيع أيضا ملابس أطفال وأحذية حريمي ورجالي وإكسسوارات حريمي وملابس داخلية حريمي. بالإضافة إلى الإعلانات في مجلات الأزياء والموضة والمجلات المتبرجة الثاني :
الشركة تقترض من البنك وتتعامل بالربا ، حيث تأخذ قروضا ربوية وتتعامل بالحسابات ، سحب على المكشوف ، والبنك بالطبع يأخذ فوائد ربوية على هذه الحسابات. وبحكم عملي مديرا ماليا يطلب مني عمل تقارير يومية أو شهرية على الموقف المالي للشركة ، والتدفقات النقدية ، وإرسالها عن طريق الإيميل أو طبعها وتقديمها إلى المراقب المالي أو غيره ، ومراجعة الميزانية التي يكون فيها بالطبع أرصدة القروض والفوائد الربوية ، كما أن المحاسبين تحت إشرافي يقومون بتسجيل هذه القروض وفوائدها في الدفاتر ، ومن خلال تسوية البنوك ، وأنا أعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَال َ: هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم ؛ فهل أنا أقع تحت كاتبه وشاهديه . ثالثا :
الشركة تقوم بالتأمين التجاري على جميع المحلات ، وبصفتي المدير المالي أقوم بمتابعة كل عقود التامين مع مستشار التامين للشركة ، من إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد وثائق أو أي استفسار متعلق بالتأمين ، وأنا أعلم أن التامين حرام ، فهل أنا أكون بذلك متعاونا على هذا الإثم ؟ سؤالي هو :
هل عملي في الشركة بهذه الصورة كما أوضحتها حرام أم حلال ؟ وإن كان حراما ، فهل يجب ترك الشركة فورا دون إيجاد عمل آخر ، والبحث بعد ذلك على عمل لا شبهة فيه ابتغاء مرضاة الله ، والبعد عن الحرام ، مع مراعاة أني غير متزوج وأبحث عن زوجة ، وسني 38 سنة ، أم أستمر في العمل وأبحث عن عمل آخر إلى إن يشاء الله بإيجاد عمل لا شبهة فيه . وشكرا وعذرا للإطالة .