تخرجت من كلية الطب ، وتقدمت بطلب لمديرية الصحة بغرض التخصص في أحد الفروع الطبية ، لكني قمت بدفع مبلغ من المال يعادل 100 ألف لأحد المسؤولين الكبار حتى أضمن الدخول بالاختصاص الذي سجلته ، وكانت نيتي في ضمان الدخول في الاختصاص بهذه الطريقة أمرين : الأول : ضمان التخصص ، والثاني وهو الأهم : أن أبعد عن نفسي التجنيد الإلزامي في الجيش إذا لم أدخل الاختصاص ، ﻷن من يدخل الجيش يكون مراقبا ، ولا يستطيع أداء الصلاة حتى إن بعضهم قد لا يصلي خشية التجسس عليه . وسؤالي : هل يحق لي الانتفاع بشهادة الاختصاص بعد فترة التدريب التخصصي التي أنهيتها لمدة 4 أربع سنوات وتخرجت بنجاح منها ، والتي دخلتها بدفع المال لذلك المسؤول ، علما بأن دفع المال للدخول بالاختصاص شائع جدا عندنا في بلدنا ، والاختيار يتم بالمفاضلة بين المتقدمين للتخصص ، ولا أعلم إن كنت أخذت حق غيري بالاختصاص أم لا ؟
الحمد لله.
إذا كانت شروط الالتحاق بذلك التخصص منطبقة عليك ، وليس في مقدورك أن تلتحق بذلك التخصص ، إلا إذا دفعت لذلك المسؤول مبلغاً من المال ، فلا حرج عليك في هذه الحال من دفع ذلك المبلغ ، والإثم على ذلك المسؤول . فقد نص أهل العلم رحمهم الله : على أن من دفع مالاً ليأخذ حقه أو يدفع عن نفسه ظلماً ، فإنه لا يلحقه إثم الرشوة في هذه الحال .
قال الخطابي رحمه الله :
" إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً ، فإنه غير داخل في هذا الوعيد " انتهى من " معالم السنن " (4/161) .
وقال ابن الأثير رحمه الله :
" فأمّا ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم ، فغير داخل فيه [ أي في تحريم الرشوة ] " انتهى من " النهاية في غريب الحديث والأثر " (2/226) .
وللاستزادة ينظر في جواب السؤال رقم : (72268) ، وجواب السؤال رقم : (194653) .
أما إذا كانت الشروط غير منطبقة عليك فقد فعلت شيئا محرما ، ولكن هذا لا يبطل الشهادة التي حصلت عليها ، لأنك قد تجاوزت مرحلة التدريب بنجاح .
وسبق في السؤال رقم : (69820) أن نقلنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيمن حصل على الشهادة مع الغش في بعض مواد الاختبار ، فأفتاه بأن انتفاعه بهذه الشهادة والعمل بها جائز بشرط أن لا يكون مقصرا في ذلك العمل .
ونحن نرى أن مسألتك أهون من هذا ، لأن الغش لم يكن في استحقاق النجاح ، وإنما غايته أن يكون في عدم انطباق الشروط عليك .
وبناء على هذا ؛ فلا نرى حرجا من انتفاعك بهذه الشهادة .
والله أعلم .