أعمل أخصائي معمل بإحدى الشركات الحكومية، وتقوم الشركة بإرسالى إلى إحدى الشركات الحكومية الأخرى التابعة لها كعضو فى لجنة فنية؛ للبت فى أمور فنية خاصة برفض أو قبول الخامات الداخلة لشركتنا ، لكن عند قدومى للشركة الأخرى، أجد أن معمل الشركة الأخرى قد قام بعمل الاختبارات اللازم لجميع هذه المواد، وقام بتحضير التقرير الفنى لها، وأى هذه الخامات هى الأفضل، ونحن فقط نقوم بأخذ هذه التقارير، وإرسالها إلى شركتنا، وتقوم الشركة بإعطائنا كلجنة فنية مبلغا من المال، بينما من قاموا بعمل جميع التحاليل اللازم وتحضير التقرير الفنى النهائى لا تعطيهم شيئا. فهل يجوز لى أخذ هذا المال كعضو فى اللجنة الفنية، أم إنه مال حرام؛ لأن نفسى تحدثنى به، فأنا لم أبذل مجهود لأستحقه، بينما أصحاب المجهود الحقيقى لم يأخذوا أى مبلغ مالى نظير جهدهم؟
الحمد لله.
إذا هيأ الموظف نفسه للعمل، وفرغها له في مدة العمل، استحق الراتب أو المكافأة ولو لم يجد عملا يقوم به.
وأكثر الموظفين اليوم يدخلون فيما يسمى ب " الأجير الخاص "، وهو من يقّدر نفعه بزمن معين، وهو وقت الدوام في العمل ، وقد نص الفقهاء على أن الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا سلم نفسه في المدة ، أي التزم بالدوام ، ولو لم يعمل شيئا ، غير أنه يأثم إذا قصر ولم يعمل.
قال في "درر الحكام" (2/236): " ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته ، وإن لم يعمل كأجير شخصٍ لخدمته أو رعي غنمه " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (4/33): " ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل؛ لأنه بذل ما عليه" انتهى .
فما دمت قد بذلت ما عليك من الذهاب للشركة والاستعداد للعمل، لكنك وجدت أن معمل الشركة قام بالمطلوب، فلا حرج عليك.
لكن إذا كانت شركتك تعتمد على تقريرك أنت، فلا يصح أن ينوب عنك غيرك في كتابته، وعليك أن ترفض تقرير المعمل، وأن تجري الاختبارات اللازمة بنفسك.
وإذا كانت الشركة الأخرى لها مصلحة وانتفاع من وراء الأمر، فاعتمادك على تقرير معملها خيانة للأمانة، وتضييع لحق ومصلحة شركتك.
والله أعلم.