لا يستطيع إخراج تأشيرة حج لوالدته إلا بدفع مال للموظف

الحمد لله.

إذا كان هذا المال يعطى للموظف ، ولا يذهب إلى ميزانية السفارة ، فهو من الرشوة ، وهدايا العمال المحرمة ويأخذه الموظف سحتاً ومالاً حراماً ؛ لكن إذا لم تتمكن من استخراج التأشيرة إلا بدفع هذا المبلغ له فلا حرج عليك إن شاء الله ، والإثم عليه .
فقد استثنى الفقهاء من الرشوة المحرمة ما دفعه الإنسان ليتوصل به إلى حقه ، فتحرم حينئذ على الآخذ دون المعطي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174).

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز . وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفَصَّل في الدافع على ما بينا " انتهى من "فتاوى السبكي" (1/204).
ولزيادة التفصيل راجع السؤال رقم (72268)

والله أعلم .