اشتراط البائع فائدة في حال تأخر المشتري في سداد الثمن المؤجل

الحمد لله.

أولا :
إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ، أصبح هذا الثمن دينا عليه ، ولا يجوز أن يُشترط عليه دفع فائدة أو زيادة في حال تأخره عن موعد السداد ؛ لأن ذلك من الربا المحرم ، سواء كان التعامل مع مسلم أو كافر ؛ لعموم النصوص التي تحرم الربا .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (101080) .
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا بشأن غرامة التأخير في دورته الرابعة عشرة بالدوحة جاء فيه :
" ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى .
والربا يشترك في إثمه : آكله أي الآخذ ، ومؤكله أي الدافع ، كما روى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه، وشاهديه . وقال : هم سواء .
ثانيا :
إذا كان البائع يشترط غرامة في حال تأخير السداد عن الموعد المحدد ، فلا يجوز الدخول معه في هذا العقد ، ولو كان المشتري عازما على السداد في الوقت ، وذلك لأمرين :
الأول : أن في هذا إقرارا وموافقة على الشرط الربوي ، وهذا حرام .
الثاني : أنه قد يقع في الربا بالفعل ، فقد يتأخر عن السداد ، لعذر من نسيان أو مرض أو سفر ونحو ذلك .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .