الحمد لله.
أولا :
لا يجوز أن يدفع الإنسان اشتراكا ماليا ليحصل على تخفيض في قيمة السلع والمنتجات ، وهو ما يسمى ببطاقة التخفيض ، لما في ذلك من الغرر المنهي عنه ، فإنه إن دفع 65 ريالا مثلا ، فقد يحصل على تخفيض قدره 65 ريالا ، أو أكثر ، أو أقل .
وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .
وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى ، وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6) ، "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 58)، "لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين" (53/ 9).
وينظر جواب السؤال رقم : (121759) ورقم : (1806) .
ثانيا :
التسويق الهرمي أو الشبكي ، سبق بيان تحريمه في أجوبة متعددة ، فلتراجع ، وينظر منها : جواب السؤال رقم : (46595) ورقم : (40263) ورقم : (42579) ورقم : (97880) .
ونشير إلى أن الدلالة والسمسرة المباحة لا حرج فيها إذا لم يلزم السمسار بدفع اشتراك ، ولم يلزم بشراء المنتج .
والتسويق الهرمي المذكور ، ظاهرة منتشرة اليوم ، ولا يكاد يسلم الداخل فيها من المقامرة ، أو مساعدة المقامرين ، وبيان ذلك أن من دفع المال ، وليس له غرض حقيقي في السلعة ، لكن أراد المكافأة والربح الناتج عن اشتراك الزبائن عن طريقه ، فهو مقامر ؛ فقد يخسر ماله الذي دفع ، وقد يأخذ أضعافه في حال استطاعته إقناع الآخرين بالشراء.
والحاصل أنه لا يجوز الاشتراك في هذه الشركة ؛ لحرمة
بطاقات التخفيض غير المجانية ، كما لا يجوز الدخول في نظام تسويقها الهرمي .
والواجب عليك الخروج من هذه الشركة ، والتوبة إلى الله تعالى ، ولا يلزمك التخلص من
المال الذي جاءك قبل العلم بالتحريم .
والله أعلم .
تعليق