حكم التوسط في بيع قرية سياحية

الحمد لله.

لا يجوز التوسط في بيع القرى السياحية التي يُعلم أنها ستكون محلا للفسق والفجور واقتراف المنكرات ، من الزنا وشرب الخمر والميسر والعريّ وغير ذلك من المحرمات ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).
وكيف يرضى مسلم أن تقام في بلده وفي بلاد الإسلام مثل هذه القرى ، التي هي أوكار للرذيلة ، وبؤر للفساد ، فضلا عن أن يعين على إنشائها ، أو يتوسط في بيعها ، بل الواجب عليه أن ينكر هذا المنكر ، ويبرأ منه ، ويسعى في تغييره وإزالته.
وقد سبق أن بينا حكم إنشاء هذه القرى والمشاركة في بنائها ، في جواب السؤال رقم (82292) و (47513) .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وأن متاع الدنيا زائل ، ومالها ونعيمها فانٍ ، وما عند الله باق .
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح ، وأغنانا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم .