حكم شحن بطاقة الماستر كارد ثم شراء السلع بها

الحمد لله.

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية ، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (97846) و(97530) .
وإذا كنت تدفع المال أولا ، وهو ما يسمى بشحن الكارد ، ثم تشتري السلع بالبطاقة ، فلا حرج في ذلك .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأول : أنه لا يجوز الدخول في عقد الفيزا إذا تضمن اشتراط غرامة على التأخير ؛ لأنه شرط ربوي محرم ، فلا يجوز إقراره ولو كان الإنسان عازما على السداد في الوقت .
إلا إذا اضطر للتعامل بها ، فلا حرج في ذلك بشرط أن يعلم من نفسه القدرة على تسديد المبلغ في فتره السماح قبل حساب الفوائد الربوية .
وانظر جواب السؤال رقم (3402) .
الثاني : أنه يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من البائع ، وقد اختلف العلماء هل يجوز تحميل هذه العمولة على المشتري أم لا ؟ ، وينظر في هذا جواب السؤال (103187) .
ولا حرج في دلالة الأصدقاء على هذه البطاقة ما دامت سالمة من المحذورات الشرعية .
والله أعلم .