حكم بيع اشتراكات لمواقع تنزيل الملفات على الإنترنت

الحمد لله.

مواقع تنزيل الملفات على الإنترنت ، تستعمل في الخير والشر ، والنافع والضار ، وما كان كذلك فإنه تجري فيه قاعدة التعامل في بيع أو تأجير ما يستعمل في الحلال والحرام :
فيجوز بيع الاشتراكات لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح .
ويحرم بيعها لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، كوضع الصور المحرمة ، والأفلام الماجنة ونحو ذلك .
وإذا جهل الحال ووقع البائع في شك ، ولا يدري : هل المشتري يستعملها في الحلال أم الحرام ؟ وليس هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالين ، فالأصل صحة البيع وجوازه ، لقول الله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275 .
فإن استعملها المشتري في شيء محرم فإثم ذلك عليه .
وانظر جواب السؤال رقم (75007) .
وينبغي لأصحاب هذه المواقع أن يكون لهم رقابة على ما يوضع فيها ، وأن يشترطوا عدم وضع الملفات الممنوعة شرعا .
ونصيحتنا ألا يعمل الإنسان في هذا المجال ، وهو بيع الاشتراكات ، لأنه إن لم يقع في الحرام جزما ، ببيعها لمن يستعملها في الفساد والإفساد ، فإنه سيكون على شك من سلامة أمره وبراءة ذمته ، وقد قال النبي صلى الله عليه : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي (2518) والنسائي (5711) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ) رواه البخاري (52) ومسلم (1599) .
والله أعلم .