الحمد لله.
إذا كان النظام فعلاً يعفيك من دخول الجيش ، فلا حرج في استعانتك بمن يسعى لإخراجك من منه ، وإن كان الأمر يقتضي دفع مال ففيه تفصيل :
1- يجوز للوسيط أن يأخذ المال إذا لم يكن من طبيعة عمله النظر فيمن يصلح للجيش ومن يعفى منه ، أما إذا كان ذلك من عمله ، فلا يجوز له ؛ لأنه من باب الرشوة وهدايا العمال المحرمة .
2- يجوز لك دفع المال إذا لم تتوصل إلى حقك إلا به ، وفي حالة كون ذلك رشوة محرمة فالإثم على الآخذ فقط وليس عليك حرج إن شاء الله تعالى .
وينظر جواب السؤال رقم (26801) ، ورقم (72268) .
والله أعلم .
تعليق