الحمد لله.
شركة كيمانول تعمل في إنتاج وتسويق الفورمالدهيد ومشتقاته ومحسنات الخرسانة، وهو عمل مباح في الأصل ، غير أن لها بعض المعاملات الربوية ، مما يجعل هذه الشركة تصنف ضمن الشركات المختلطة ، وهي التي يكون أصل نشاطها مباحاً ، غير أنها تقوم ببعض المعاملات المحرمة ، وأكثر العلماء المعاصرين يفتون بتحريم المساهمة في هذا النوع من الشركات ، وأن المساهم سيكون شريكاً في الإثم الحاصل بتلك المعاملات المحرمة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (112445) .
وقد سئل فضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي : ما حكم الاكتتاب في شركة كيمانول؟
فأجاب :
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م.
وحيث إن القوائم المالية للشركة تحتوي على قروض وتسهيلات بنكية فلا أرى جواز الاكتتاب بها.
وإني أوصي هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله عز وجل، والخوف من أليم سخطه، فإن الدنيا فانية، وإن كل مسؤول في الشركة عن القروض والتسهيلات الربوية سيقف أمام ربه وسائله عن كل ذلك، وسيكون عليه إثم من ساهم في الشركة. وقد من الله علينا بكثرة طرق التمويلات الإسلامية المتاحة من البنوك التجارية في السعودية، فلا عذر لأحد" انتهى .
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=25389
والله أعلم .
تعليق