اشترط عليه عند الخطبة أن تكمل زوجته تعليمها فهل يلزمه دفع المصاريف؟

الحمد لله.

يلزم الزوج أن يفي بما اشترطته المرأة عليه عند عقد النكاح أو قبله، وفيه نفع لها ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ).

ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

 قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك : أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل : أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها ... فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى من "المغني" (9/483).

وعليه ؛ فإذا أُخبر الخاطب بأنك تريدين إكمال التعليم بعد الثانوية ، فإن كان المراد بذلك أن يسمح ولا يمانع ، فيلزمه الوفاء ، وإن كان المراد أن يسمح ويتحمل التكاليف أيضا ، فإنه يصير ملزما بذلك ، لكن هذا يعتريه النظر في كونه وافق على الدراسة لكونها مجانية ، أو لكونها ذات تكاليف معينة في ذلك الوقت .

ولهذا فنصيحتنا أن يتفاهم الزوجان في ذلك ، وأن يتطاوعا ويتعاونا على ما فيه الخير والنفع ، مع وجوب الوفاء بالشرط بحسب ما اتُّفق عليه في ذلك الوقت .

وأما إيصال الزوج لزوجته إلى مقر الدراسة ، فإذا لم يكن قد دخل هذا في الشرط ، فإنه لا يلزمه ، ويمكنها الذهاب مع أخيها أو أبيها أو غيرهما من محارمها ، أو تذهب مع بعض صديقاتها .

ولكننا ننصح الزوج بعدم التشدد في الأمر ، وأن يحسن عشرة زوجته ، ليكون ذلك سبباً لدوام المحبة والمودة بينهما .

والله أعلم .