الحمد لله.
"لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب ، وإذا تم الشراء وحصل لها القبض بالتخلية جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره ، ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك ولا أخذ العربون ، إنما البيع يكون بعد شراء الشركة ، وبعد أن تحوز المبيع بالتخلية إذا كان عقارا ، أو بالنقل إن كان غيره" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/8) .
تعليق