الحمد لله.
أولا :
لا يجوز فتح حساب في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود البنك الإسلامي ، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري ، تقليلا للشر ما أمكن .
وإذا كانت جهة العمل تضع الراتب في بنك ربوي ، وجب السعي في تحويل الراتب إلى بنك إسلامي إن وجد ، فإن أبت جهة العمل ذلك فعلى الموظف أن يسحب الراتب فور نزوله في البنك ، ثم يحتفظ به أو يضعه في بنك إسلامي ، ولا حرج حينئذ في إبقاء بعض المال ليظل الحساب مفتوحا .
ثانيا :
يجوز التعامل بالفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم 97530
فإذا وجد شيء من هذه المحاذير لم يجز التعامل بالفيزا ولو كان المراد هو استعمالها في نطاق محدود كالذي ذكرت ؛ لأن التوقيع على الربا والتزامه محرم لا يجوز .
وتأخر الراتب بضعة أيام لا يعد ضرورة تبيح التعامل بالفيزا الربوية .
وعليه ؛ فلا نرى جواز استصدار الفيزا الربوية لهذا الغرض .
والله أعلم .
تعليق