حكم العمل مع شركة متعاقدة مع البنك الأهلي التجاري

الحمد لله.

العمل في إدخال بيانات استمارات الاكتتاب في شركات ومؤسسات تجارية جائز بشرط أن لا تكون الشركة المراد الاكتتاب بها تتعامل معاملات محرمة ، فكل ما جاز الاكتتاب به جاز العمل على إدخال بيانات استمارات الاكتتاب به .
وعليه :
فالعمل في شركة مباحة العمل متعاقدة مع البنك الأهلي لإدخال بيانات استمارات الاكتتابات جائز .
وأما الاكتتاب فيما سميته من مؤسسات وشركات فيختلف باختلاف حكمها .
وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم ( 46588 ) حكم الاكتتاب في بنك البلاد ، فانظره .
وأما شركة " سدافكو " فقد سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :
ما حكم الاكتتاب في شركة سدافكو ؟ .
فأجاب :
"هذه الشركة فيما بلغنا من طريق بعض الثقات الذي اطلعوا على خطتها أنها لا تسلم من نسبة من الفوائد الربوية , هذه النسبة ضعيفة جداً يقولون بنسبة ( واحد ) أو ( واحد ونصف ) في المائة , وعلى هذا ولضآلة هذه النسبة أفتى بعض طلاب العلم بجواز الاكتتاب فيها على أن يتخلص من هذه النسبة .
والذي عندي : أنه لا يجوز الإقدام على محرم مهما ضعفت نسبته , ولو كان واحد بالمليون . الربا ربا سواء كان مئة بالمائة أو واحد بالمليون , الربا ربا ومحاربة لله ورسوله , فإذا خلصت هذه الشركة من الربا وخلصت من شوائبه مئة بالمائة يكتتب فيها , وإذا أجزنا مثل هذا الصور أتحنا الفرصة لهذه الشركات أن تتعامل بما يزيد على هذه النسبة ( نسبة واحد بالمائة يجوز فيها الاكتتاب ) , طيب ( ثلاثة في المائة ) ! إذن يجوز فيها الاكتتاب , طيب ( خمسة بالمائة ) ليس هناك حد معين.
وإذا عرفنا أن الربا محرم , وجاء فيه التشديد والوعيد الشديد بنصوص الكتاب والسنة فلا يمكن أن يقبل الإقدام عليه مع العلم به مهما ضعفت نسبته ،
أما كون الإنسان يقدم على شيء يجزم بأنه مباح ثم يرد عليه شيء يرى أنه محرم ( هذا يتخلص منه ) لأنه لم يقدم على محرم , أما الإقدام على المحرم فلا يجوز بحال" انتهى .
انتهى من " شبكة نور الإسلام " رقم الفتوى : ( 11279 ) تاريخها : 18 / 3 / 1426 هـ
وأما شركة " ينساب " فهي شركة مختلطة ، وحكمها حكم شركة " سدافكو " .
والخلاصة :
يجوز العمل مع شركات متعاقدة مع البنوك لإدخال بيانات استمارات الاكتتاب على أن تكون الشركة المراد الاكتتاب بها لا تتعامل معاملات محرمة .

والله أعلم