هل يأثم من لم يقبل طلب الصفح من أخيه المخطئ ؟ وكيف يُحسن المسلم الاعتذار ؟

الحمد لله.

ويجب على من أخطأ في حق أخيه أن يبادر إلى الاعتذار له ويطلب منه العفو والصفح ؛ فإنه بذلك يحقق مقاصد للشرع جليلة ، من الألفة والمحبة وإزالة البغضاء والحقد من القلوب ، وفي الاعتذار وطلب الصفح علاج للنفس من داء الكِبر والعُجب .
قال ابن حبان – رحمه الله - : " الاعتذار يُذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الحقد ويُذهب الصد ، والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة ، والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي ، فلو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تُحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال ، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة " .
انتهى من " روضة العقلاء " ( ص 186 ) .

والمسلم يقبل توبةَ المسيء المتعمد ، وطلبه للصفح والعفو ، ولو غلب على ظنه عدم صدقه في اعتذاره ، فعلى المخطئ المبادرة إلى التوبة وطلب الصفح بصدق وإخلاص ، وعلى المُساء إليه أن يصفح ويعفو .
قال ابن حبان – رحمه الله - : " لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة من لم يعلن ذنبه ، ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من أحد رجلين : إما أن يكون صادقاً في اعتذاره أو كاذباً ، فإن كان صادقاً فقد استحق العفو ؛ لأن شر الناس من لم يقل العثرات ولا يستر الزلات ، وإن كان كاذباً فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم الكذب وريبته ، وخضوع الاعتذار وذلته ، أن لا يعاقبه على الذنب السالف ؛ بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره ، وليس يعيب المعتذر أن ذل وخضع في اعتذاره إلى أخيه " انتهى من " روضة العقلاء " ( ص 184 ، 185 ) .

ثانياً:
وأما ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضمن حديث طويل ، وفيه :
( أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قالَ: مَنْ نَزَلَ وَحْدَهُ وَمَنَعَ رِفْدَهُ وَجَلَدَ عَبْدَهُ. قَالَ: أَفَلَا أَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: من يبغض الناس ويبغضونه ، قال: أفلا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ لَمْ يُقِلْ عَثْرَةً وَلَمْ يَقْبَلْ مَعْذِرَةً وَلَمْ يَغْفِرْ ذَنْبًا ، قَالَ: أَفَلَا أُنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من لم يرج خيره ولم يؤمن شره) الحديث
فقد رواه العقيلي في " الضعفاء " (4/324) وقال : "وليس لهذا الحديث طريق يثبت".
وينظر : "نصب الراية" للزيلعي (3/63) ، و"إتحاف الخيرة" للبوصيري (7/407) .

وهكذا عامة ما وقفنا عليه في هذا المعنى من الأحاديث ، وقد ذكرنا هذه الأحاديث المروية في ذلك وخرَّجناها وبينَّا ضعفها في جواب السؤال رقم ( 116388 ) فانظرها هناك .

ثالثاً:
وما ذكرناه من العفو والصفح هو في حق المسيء المتعمد ، وأما من أخطأ من غير قصد فلا ينبغي التردد في قبول اعتذاره ، إذ ليس له إرادة في الخطأ والإساءة ، ولم يترتب في ذمته حق للمُساء إليه ، فإذا لم يُقبل اعتذاره فلن يلحقه حرج ولا عتب ، وإنما اعتذاره يقوم في مقام البيان عن حاله لصاحبه ، هذا مع أن خطأه هذا وعدم قصده لا يعفيه من تحمل المسؤولية المالية لصاحبه ، إن كان ترتب على خطئه ضياع شيء من حقوقه المالية ، أو تلف شيء من مال أخيه ؛ فالعذر وعدم الذنب ، لا يعفيه من تحمل الضمان المالي لأخيه .

وعلى المخطئ المسيء في حق أخيه – العامد منهم وغير عامد – أن يسلك السبيل الأقوم في الاعتذار لأخيه ، ويكون ذلك بتحقيق أمور :
1. الإخلاص لله تعالى في اعتذاره .
2. الصدق في الاعتذار .
3. اختيار الوقت المناسب عند أخيه لتقديم اعتذاره .
4. اختيار الكلمات المناسبة للاعتذار .
5. ويفضل أن يكون بين يدي اعتذاره هدية مناسبة ، فإن لم يتيسر له فيكثر من الثناء عليه والدعاء له بين يديه ومن خلفه .
والله أعلم