الحمد لله.
لا حرج على الموظف في المشاركة في التأمين الإجباري الذي تفرضه الدولة ، ولو كان تأمينا تجاريا محرما ، أو كانت أمواله تودع في البنوك الربوية ؛ لأنه مجبر على ذلك ، ولا حرج عليه في أخذ ما نشأ عن ذلك من معاش أو علاج أو هدايا ولو كانت أزيد مما دفع ؛ لأن الدولة مسئولة عن أفرادها .
وينظر : كلام أهل العلم في تجويز ذلك ، في الجواب رقم (175466) .
والله أعلم .
تعليق