مشكلات زوجية فيها أحكام طلاق الحامل وفي طهر جامع فيه وطلاق الكناية

الحمد لله.

وأما الطلقة الثانية فسواء كان يقصد زوجك الطلاق أو اليمين فإنه لم يقع من ذلك شيء لأنك بعثت إليه ملابسه ، ولم يتحقق شرط الطلاق .

وأما الطلقة الثالثة والتي وقعت في طهر جامعك فيه فجمهور العلماء على وقوعها ، ومن طلَّق زوجته في حيض أو في طهر جامعها فيه وكان يعتقد وقوع الطلقة ، أو كان قد استفتى وأفتي له بوقوعها ، فتقع وتحسب عليه طلقة .
وانظري في ذلك جواب السؤال رقم ( 158115 ) و (175516).

وأما طلاق الكناية فهو الطلاق المقابل – عند الفقهاء – للطلاق الصريح وهو ما وقع بلفظ " الطلاق " وتصريفاته ، والصحيح في طلاق الكناية أن ألفاظه – نحو " الحقي بأهلك " أو " لا حاجة لي بك " – لا يقع به الطلاق إلا مع نية التطليق ، وعليه : فعلى الزوج أن يراجع من أجل ما صدر منه من هذا النوع من الطلاق محكمة شرعية ، أو دائرة إفتاء ليقف على حكم الشرع في نيته ، ولا يمكننا فعل شيء هنا له غير أن ندله على ما يجب عليه وهو مراجعة الجهات الشرعية التي تصدر الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة الطلاق ، وما صدر منه من ألفاظ ينوي به الطلاق فإنه يقع به طلاق ، وما لم ينوِ طلاقاً فلا يقع به طلاق ، وإن كان لا يدري ما نيته فالأصل هو عدم نية الطلاق فلا يقع به طلاق .
وانظري جوابي السؤالين ( 127627 ) و ( 98670 ) .

هذا إذا كنت قد تحققت أنه قد وقع منه شيء من ألفاظ الكناية ، فهنا يكون البحث عن حكمها ؛ وإما إذا كنت لم تحققي أنت ولا زوجك شيئا من ذلك ، فلا حرج عليكما في العودة إليه ، والأصل بقاء الزوجية بينكما ، وحل كل منكما للآخر ، حتى يقع ما يمنع ذلك .

والله أعلم