الحمد لله.
عملك في هذه الشركة المسؤولة عن ميكنة الحكومة مباح ، وفيه إعانة على إيصال الحقوق إلى أهلها ، والأجرة إلى العاملين ، فلا يظهر مانع من الاستمرار فيه ؛ لعدم وجود علاقة بين عملكم وبين العلاقة القائمة بين الحكومة وبين ذلك البنك ، وعملكم في نفسه مباح ويقدم منافع مباحة ، وعملية القرض هي عملية أجنبية عن البرنامج .
والله أعلم .
تعليق