حكم خدمة " الرصيد الإضافي" الذي تقدمة شركات الاتصال

الحمد لله.

سبق في جواب السؤال رقم : (220237) بيان أن العقد القائم بين شركة الاتصالات وعملائها هو عقد إجارة ، وأن حقيقة الرصيد الموجود في البطاقة هو المنفعة التي ملكها العميل بعقد الإجارة .
وعليه ؛ فما تقدمه شركة الهاتف والاتصالات من تمكين العميل ، في حال انتهاء رصيده ، من شحن الرصيد بمبلغ محدد دون أن يدفع شيئاً وقت الشحن : هو من باب بيع المنفعة ، مع تأخير دفع الثمن ، حيث يتم خصم الثمن لاحقاً عند شرائه بطاقة جديدة ، وليس هذا من باب القرض.
وهذا الأمر لا حرج فيه إذا كان المبلغ والرسوم التي ستخصم معلومة ومحددة ؛ لأن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة .
وما تقتطعه الشركة فيما بعد من رصيد العميل إضافة للرسوم التي تأخذها على عمليات الاتصال وغيره : كل هذا يُعدُّ ثمناً للمنفعة التي حصل عليها ، إلا أن جزءاً من الثمن يؤخذ من الرصيد عند شحنه ، وجزءاً منه يؤخذ كرسوم على كل عملية .
ولا مانع من كون الأجرة متغيرة بحسب استهلاك المنفعة إذا كان ذلك مضبوطاً بشكل لا يسبب نزاعاً .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (197576).
والله أعلم .