الحمد لله.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى .
فأجاب :
" بأنه إذا كان التوظيف في شركة خاصة : فإنه يراعي مصلحة الشركة ولا يحابي أحداً ؛ لأن هذا مقتضى الأمانة .
وأما إذا كان التوظيف في جهات عامة كتولي مصالح لأناس بينهم مسلمون : فالأصل تقديم المسلم إلا إذا كان النقص في مؤهلات المسلم يترتب عليه خلل أو نقص يضر بالمصلحة العامة .
وعند الاضطرار إلى تولية الكافر في إدارة ما فيجب أن يكون فوقه مسلم ليبقى الكافر تابعاً ، ولا يكون متحكماً فيمن تحته من المسلمين " .
والله أعلم .
تعليق