الحمد لله.
زواج المسلمة من غير المسلم أمر محرم ، وكبيرة من كبائر الإثم والفواحش ، ولا ينعقد هذا العقد زواجا ، بل يقع سفاحا وبغاءً ، وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم : (100148).
والواجب على هذه المرأة المسارعة فورا بفراق هذا الرجل غير المسلم ، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره مما كان منها من هذا المنكر العظيم ، ولا يجوز لها أن تستمر معه لحظة ، ولا أن تمكنه من نفسها مرة .
وما ذكرت من أنها لا تعيش مع والديها ، ليس مسوغاً لها أن تستمر في هذا البغاء ، فعليها أن تتوكل على الله تعالى ، فإن الله تعالى يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/ 2، 3 .
وفراقها لهذا الرجل لا يفتقر إلى طلاق شرعي ، فإن هذا الزواج باطل من الأصل ، فلا يحتاج إلى طلاق .
فعليها أن تصارح هذا الرجل
بأنها أخطأت في زواجها منه ، وأن الإسلام يحرم ذلك ، فإما أن يسلم ويعقد عليها عقدا
جديدا ، لأن العقد السابق كان باطلا شرعا .
وإما أن يستمر على دينه ، فيلزمه أن يفارقها ، وتفارقه ، ولا بد ـ لتسوية الوضع
القانوني لفراقهما ، من أن يطلقها طلاقا رسميا .
فإن رفض ذلك ، فإنها تلجأ إلى القضاء ، وتتذرع بأي سبب حتى يتم طلاقها بصورة رسمية ، ومع أن هذا الزواج لا حكم له ، وهو مفسوخ بنفسه ، إلا أنه لا بد لها من الحصول على الطلاق الرسمي ، كما قلنا ، لتسوية وضعها النظامي ، ولئلا يكون أمامها عائق عن الزواج الشرعي بعد ذلك.
ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تمر عليها حيضة واحدة بعد مفارقتها له ، تتأكد بها أنها ليست حاملا ، وتحتسب تلك الحيضة من أول مفارقتها له ، وليس من أول الحصول على الأوراق الرسمية التي تفيد الطلاق .
وينبغي لهذه المرأة أن تذهب إلى المركز الإسلامي في مدينتها ، وتطلب منهم المساعدة ، فهم أدرى وأعلم بطريقة حل هذه المشاكل من الناحية القانونية .
والله أعلم.
تعليق