الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443 - 30 نوفمبر 2021
العربية

استثمر ماله عند شخص ووعده بأن يعطيه ضعف ماله في كل سنتين

253346

تاريخ النشر : 01-02-2017

المشاهدات : 3003

السؤال


استثمرت بعض أموالي مع خالي على أساس تضاعف رأس المال كل سنتين ، مع وجود شهود على هذا الكلام ، وهم زوجته وابنته ، وبعد ٤ سنوات توفي ، وفوجئت بأن أهله أعطوني رأس مالي ، وربح يقل عن نصف ما اتفقنا عليه ، ويقولون : إنه قال هذا قبل وفاته ، فما الحكم في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


هذه المعاملة المالية التي كانت بينكما تسمى في الفقه بـالمضاربة ؛ وهي : " دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح " انتهى من "الشرح الممتع" (9 / 310) .
ومن أهم شروط المضاربة التي لم تتوفر في معاملتكما ؛ هو أن يكون نصيب ربح كل من صاحب المال والعامل معلوما ، لكن يكون تحديده بجزء مشاع (أي : نسبة) من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .
فإن اشترط أحدهما ، أو كلاهما ، قدرا محددا من المال ، أو نسبة معينة من "رأس المال" ، وليس من الربح : كانت المضاربة فاسدة ، بسبب هذا الشرط .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" قال: ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . " انتهى من "المغني" (7 / 145 - 146) .

وفي المنع من ذلك الشرط الفاسد ، مصلحة الشريكين ، جميعا ، ومراعاة للعدل بينهما .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" وإنما لم يصح ذلك لمعنيين : أحدهما ، أنه إذا شرط دراهم معلومة ، احتمل أن لا يربح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، واحتمل أن لا يربحها ، فيأخذ من رأس المال جزءا .
وقد يربح كثيرا ، فيستضر من شرطت له الدراهم ...
ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ، ربما توانى في طلب الربح ؛ لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح " انتهى من "المغني" (7 / 146) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله ، وهذا بعمله ، وما رزق الله فهو بينهما ، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة ... فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما ، وإن منعها استويا في الحرمان ، وهذا غاية العدل " انتهى من "إعلام الموقعين" (5 / 417) .

وبناء على ما تقرر من فساد هذه الصيغة في عقد المضاربة بينكما ، فإن الاتفاق السابق بينكما يكون لاغيا ، وتسترد رأس مالك ، ثم يتم تحديد نسبة الريح التي تستحقها ، بناء على ما جرى به العمل في السوق في مثل هذه التجارة ، وهذا المبلغ الذي دفعته (رأس المال) ، ويحكم بذلك أهل الخبرة والأمانة.
ويتم توزيع الأرباح بينك وبين ورثة خالك بناء على هذه النسبة الجديدة ، وذلك بعد حصر الأرباح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة : رِبْح المثل لا أجرة المثل ، فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح : إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 / 509) .

والظاهر أنك لن تستطيع فعل ذلك ، بسبب وفاة خالك ، فلن تستطيع حصر الأرباح ، ولا إلزام ورثة خالك بهذا الاتفاق الجديد .

فالذي ننصحك به أن تقبل ما أعطوك من المال ، ولا داعي للدخول في نزاعات وخصومات لن تجني من ورائها إلا ضيق النفس والتوتر وقطع الرحم .

وأهم من ذلك كله : أن عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره من الدخول في مشاركة محرمة ، وتعزم على أنك لن تعود لمثل هذا مرة أخرى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب