تنازل عن شهر من متسحقاته مقابل إنهاء الأمر في أسبوع فلم يتحقق ذلك فهل له الرجوع في الإبراء؟

الحمد لله.

أولا:

يلزم أصحاب الأعمال دفع رواتب الموظفين في وقتها، ويحرم المماطلة فيها؛ لما في ذلك من الظلم وعدم الوفاء بالعقود، ولما روى ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والمراد : المبادرة بإعطائه حقه عقب إنهائه العمل ، وكذلك إذا تمت المدة المتفق عليها ( وهي شهر في غالب الوظائف الآن ) : وجب المبادرة بإعطائه حقه .

قال المناوي في "فيض القدير (1/ 562) " :

" فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة ، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب ؛ وإن لم يعرق ، أو عرق وجف " انتهى .

فإن حصل ظرف طارئ لم تتمكن معه الشركة من توفير الرواتب : فالواجب إنظارها؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/280 .

ثانيا:

الأصل وجوب الوفاء بعقد الإجارة ، فلا يجوز فسخه قبل مدته إلا برضى الطرفين، أو باتباع ما ينص عليه العقد ، كالإنذار قبل الفسخ بشهرين ونحو ذلك.

لكن إن أفلست الشركة، أو تعذر عليها دفع الرواتب، فللأجير الفسخ، على الراجح من كلام الفقهاء، وهو فسخ للإجارة بالعذر الطارئ.

قال الدكتور وهبة الزحيلي: " أما فسخ الإجارة بالأعذار، فقد أجازه فقهاء الحنفية كما تقدم، فقالوا: تفسخ الإجارة بالأعذار؛ لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر، للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد.

والعذر: هو كل ما يكون أمراً عارضاً، يتضرر به العاقد ، في نفسه أو ماله مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسخ.

والأعذار ثلاثة أنواع:

أـ عذر من جانب المستأجر: كإفلاسه أو انتقاله من حرفة إلى أخرى؛ لأن المفلس أو المنتقل من عمل : لا ينتفع به إلا بضرر، فلا يجبر على البقاء في الحرفة الأولى مثلاً.

ب ـ عذر من جانب المؤجر: كأن يلحقه دين فادح ، لا يجد طريقاً لوفائه إلا ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه، بشرط أن يثبت الدين بالبينة أو الإقرار.

ج ـ عذر راجع للعين المؤجرة أو الشيء المأجور: كأن يستأجر شخص حماماً في قرية ليستغله مدة معلومة، ثم يهاجر أهل القرية، فلا يجب عليه الأجر للمؤجر. ومثل استئجار مرضع لإرضاع طفل، ثم يأبى الصبي لبنها، أو إمساك الثدي، أو تمرض هي، أو يريد أهل الصبي السفر، فامتنعت، كان هذا عذراً في فسخ الإجارة" انتهى من الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 3232).

ثالثا:

ما تم من تنازلك عن شهر من مستحقاتك مقابل نقل كفالتك ، وتحصيل جميع أموالك خلال أسبوع، هو من الإبراء المعلق على شرط .

وتعليق الإبراء على الشرط جائز في مذهب المالكية ورواية عن أحمد، وذلك لما في الإبراء من معنى الإسقاط.

ومنع الجمهور تعليق الإبراء ، لما في الإبراء من معنى التمليك، والتمليكات لا تقبل التعليق.

وينظر: الموسوعة الفقهية (1/ 165)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 4379).

وإذا لم يتحقق الشرط، فلا يلزمك التنازل عن شهر من مستحقاتك.

قال الدسوقي في حاشيته (3/ 314): " إذا أبرأه ، مع الصلح على شيء ، ثم ظهر خلافه : فلا يبرأ ؛ لأنه إبراء معلق على دوام صفة الصلح، لا إبراء مطلق، فلما لم يتم الصلح ، وجعل الشارع له نقضه : لم ينفعه إبراؤه" انتهى.

فلك التمسك بجميع مستحقاتك ، كما قال مكتب العمل.

والله أعلم.