الحمد لله.
أولا:
لا يجوز تقسيم مال أحد إلا بعد وفاته، ولهذا فقد أصبتم بعدم تقسيم مال والدتكم أثناء الغيبوبة.
ثانيا:
المهر المؤجل يُستحق بالفرقة أو بالموت.
قال ابن القيم رحمه الله: " الصّدَاق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يُسَميا أجلًا، بل قال الزوج: مئة مقدّمة ومئة مؤخّرة، فإن المؤخَّر لا يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو فُرْقَةٍ، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل والآجل، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، واختاره قُدَمَاء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول النَّخَعي والشعبي والليث بن سعد " انتهى من " إعلام الموقعين" (4/ 473) .
وعليه فيلزم والدك سداد ما عليه من المهر، أو يخصم من نصيبه.
والأصل أن المهر النقدي يسدد بمثله، لا بقيمته.
لكن إذا انخفضت قيمة العملة الثلث فأكثر، فالراجح أنه يجب الصلح بالنظر في قيمة العملة وقياسها إلى شيء ثابت كالذهب أو الدولار، فينظر كم كان يساوي المهر عند وفاة والدتك من الدولار، ويطالب به الآن، أو يخصم من نصيبه من التركة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (215693)، ورقم: (246311).
وقد انتقل هذا الحق بعد وفاة والدتك إلى ورثتها ، فإذا كان الورثة بالغين راشدين فلهم مسامحة الوالد في ذلك.
ثالثا:
كان يلزمكم إخراج الزكاة عن والدتكم من مالها أثناء الغيبوبة؛ لأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون وكل من يملك نصابا.
وأما بعد وفاتها، فإن المال ينتقل لكم، وينظر في نصيب كل واحد منكم، فإن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ماله، لزمته الزكاة بعد حولان الحول من حين الوفاة.
وعليه: فيلزمكم الآن إخراج الزكاة عن والدتكم لعام 2015 من تركتها؛ لأن ذلك دين عليها.
قال ابن مفلح رحمه الله: " ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة، نص عليه [يعني : الإمام أحمد] "و" ولو لم يوص" انتهى من "الفروع" (3/ 485).
ثم تنظرون بعد ذلك في نصيب كل واحد منكم، فمن تحقق فيه شرط النصاب، عند الوفاة، فإن عليه أن يخرج الزكاة عن الفترة الماضية، التي بدأ حولها من وقت الوفاة كما تقدم.
والله أعلم.
تعليق