الحمد لله

إذا كان المستشفى ينتفع منه الفقراء والمساكين كما ذكرت، فلا حرج في بذل الصدقات والتبرعات لإنجاحه واستمراره، لا سيما أن المستشفى لا تدعمه الدولة.

وغاية ما يمكن ، في شأن هذا الرجل : أن يجتهد الناس في منع تسلطه على الأموال ، قدر الإمكان ، سواء بهيئة رقابة جيدة ، أو ضغط اجتماعي قوي ، أو غير ذلك من الوسائل .

فإن لم يمكن دفع عدوانه على أموال الناس ، وحقوق المرضى ، فينظر إلى المصلحة في ذلك :

فإن كانت المصلحة في دعم المستشفى قوية غالبة ، والمنفعة به عامة ، والفساد المالي الذي يسببه هذا الرجل : يسير في جنب ما يتحقق من مصالح الناس وعلاج المرضى : فلا حرج في دفع الصدقات إليه .

وإذا كان دفع الصدقات عينية ، أدوية ، وأجهزة ، ونحو ذلك ، يمكن أن يدفع شره ، أو يقلله : كان دفعها على هذه الصورة أولى .

ومن أراد الاحتياط، واختار أن يدفع صدقته للفقراء بنفسه، ليتأكد من وصولها إليهم، فلا مانع من ذلك ؛ لا سيما مع كثرة الفقراء والمرضى المحتاجين ، الذي يترددون على هذه المستشفى أو غيرها . أو حتى الفقراء والمحتاجين من غير المرضى .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية ، هل يجوز أن أدفع شيئاً من زكاة مالي فيها لهم ؟

فأجاب : " إذا كان القائمون على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم : فلا بأس أن تدفع إليهم من زكاتك ، وتخبرهم بهذا ، أي بالزكاة ، لئلا يصرفها مصرف الصدقات.

أما إذا كنت لا تعرف عن حالهم : فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك؛ بل الأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك مطلقاً؛ لأن كون الإنسان يباشر إخراج الزكاة بنفسه، ويطمئن إلى وصولها إلى أهلها ويثاب ويؤجر على تعب وصولها إلى أهلها: أولى من كونه يعطيها لمن يؤديها عنه " انتهى بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب " (7/408) .

والله أعلم.