ما حكم تقييم الموظفين بنسب متفاوتة مما يجعل بعضهم في تقييم منخفض، وقد يكون بخلاف ذلك.

الحمد لله.

الواجب على من كلف بتقييم الموظفين أن يتحرى الصدق والعدل، وأن يعلم أن تقييمه شهادة يُسأل عنها يوم القيامة، وأن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وأنه يتحمل مسئولية ما يقع على الموظف من حرمان من الترقية أو العلاوة أو الاستغناء عنه، ونحو ذلك مما يترتب على التقييم.

قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) النساء/58.

وقال سبحانه: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) الأنعام/152.

وروى البخاري (5976)، ومسلم (87) عن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)، قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ".

فإن كان الموظفون متساوين في نظرك، فلا يسعك أن تجعلهم على درجات متفاوتة، وعليك أن تراجع شركتك، وتبين لها حقيقة الأمر، أو تعتذر عن التقييم إن أصرت على مبدئها.

وإن كان بينهم تفاوت ولو يسير، فأثبت هذا التفاوت بدرجته المناسبة، بما لا يترتب عليه بخس أو ظلم لأحد، فربما كان بين الموظف وأخيه درجة أو نصف درجة، وهذا الذي فاته درجة ونحوها لا يعتبر مستواه منخفضا.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(320714). 

والله أعلم.