حكم إعطاء شخص مسؤول رخصة استثمار في المعادن لرجل من قبيلته

الحمد لله.

الواجب على من تولى الوزارة ونحوها : أن يؤدي الأمانة ، وأن لا يحابي أحداً ، لقرابة أو غيرها؛ لقوله تعالى:  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا   النساء/ 58.

وقوله:  يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ  ص/26

فإذا كان هناك مصلحة من استخراج المعادن ، والاستثمار فيها: فليكن ذلك متاحا لمن يرغب.

فإن كثر الراغبون : فالسبيل هو طرح المناقصات العادلة التي تعطي الفرصة للناس على السواء.

وأما "الإسناد المباشر" : فهو باب الفساد والظلم.

فاحذر أن توقع قريبك في الظلم والمحاباة، وأشر عليه أن يطرح المشاريع والمناقصات ، لتشارك فيها أنت ومن يرغب، ويفوز بها من يقدم أحسن عرض وأقل تكلفة على الدولة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (201759) .

والله أعلم.

​