الحمد لله.
أولا:
لا يجوز للموظف الموكل بتحصيل المال أن يأخذ منه لنفسه بنية رده؛ لأن هذا خيانة للأمانة وعدوان على المال، ولا يصح أن يكون اقتراضا؛ لأن الوكيل لا يقترض من نفسه، ولا يبيع لنفسه، ولا يشتري من نفسه.
وقد أحسنت بالتوبة والندم، ويلزمك رد المال إلى الشركة بكل وسيلة لا تضرك، ولا يلزمك إعلامها.
وما أخذه زميلك باسمك، فهو واجب عليه، ولا يلزمك رده.
لكن إن كان قد أخذه من المال الذي تحت يدك ، أو سهلت أنت له ذلك الأخذ بتوقعيك، ونحو ذلك، فمضى ولم يرد المال: لزمك أن ترده أنت، ثم ترجع عليه، فتطالبه بما أخذ.
ثانيا:
كون الشركة تتأخر في إعطاء الرواتب، فهذا لا يبيح لك الاحتفاظ بالمال؛ لأنها إذا أعطتك الراتب بعد ذلك، عاد الإشكال.
ثالثا:
إذا كان الاتفاق الصريح بينك وبين الشركة على أن نهاية الخدمة تكون على كامل الراتب، وليس على الراتب الأساسي، فالفرق بينهما حق لك، ولك أن تطالبها به.
فإن يئست من الوصول إليه بعد بذل المحاولة، جاز أن تأخذ من المال الذي في يدك بقدره، فيما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق.
وينظر: جواب السؤال رقم : (27068) .
والله أعلم.
تعليق