حكم أخذ القرض الربوي إذا كانت الفائدة تدفع من مساعدة تقدمها الحكومة

الحمد لله.

لا يجوز الاقتراض بالربا، ولو كانت الحكومة هي من ستدفع الفائدة للبنك.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى من " المغني" (6/436).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُقْرِضَ مَتَى اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَلَى قَرْضِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/334).

وقال ابن جُزي رحمه الله : " فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع مُنع اتِّفَاقًا " انتهى من " القوانين الفقهية " (ص: 190) .

والربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وقد جاء فيها من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب، فالواجب أن يكون بين المؤمن وبين التفكير في الربا حاجز منيع، وزاجر قاطع، حتى لا يلج فيه يوما من الأيام.

قال تعالى:   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ   البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:  هُمْ سَوَاءٌ .

ولا يبيح الربا إلا الضرورة، ولا ضرورة في بناء أو شراء مسكن؛ لأن حاجة السكن تندفع بالاستئجار، وأمركم أيسر، إن شاء الله من كثير سواكم؛ فبإمكانكم تمشية أموركم بالسكن الذي أنتم فيه ، حتى ولو كان ضيقا بعض الشيء، إلى أن يجعل الله لكم فرجا ومخرجا، وعسى الله أن يرزقكم رزقا حسنا، من حيث لا تحتسبون.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (220231) .

والله أعلم.