الحمد لله.
أولا:
إذا كان من عادتك الصوم من الصغر، فالأصل أنكِ قد صمت، فلا تلتفتي للشك.
وإذا لم يكن من عادتك الصوم، فالذي يظهر أنه يجوز لك العمل بشهادة غيرك، فتسألين أهلك، فإن قالوا: إنك قد صمت، لم يلزمك شيء، وشهادتهم تفيد غلبة الظن، والأحكام تبنى على غلبة الظن كما تبنى على اليقين.
ومن قواعد الفقه: "العمل بأكبر الرأي جائز".
قال الدكتور محمد صدقي البرنو في "موسوعة القواعد" (7/456): "المراد بأكبر الرأي: غلبة الظن، والإدراك للجانب الراجح.
فمفاد القاعدة: أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام عليها؛ لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر" انتهى.
ثانيا:
فإن لم توجد غلبة ظن بأنك قد صمت، فيلزمك القضاء؛ لأن الأصل عدم الفعل.
قال القرافي في "الفروق" (1/227): " إذا شك هل صام أم لا؟ وجب الصوم" انتهى.
وهذا كله إن لم تكن السائلة موسوسة، فإن كانت كذلك فلا شيء عليها ولا تلتفت للوسوسة.
والله أعلم.
تعليق