حكم العمل في صيانة أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة في بنك ربوي أو شركة تأمين

الحمد لله.

لا يجوز العمل في البنوك الربوية أو شركات التأمين التجاري، ولا في صيانة أجهزتهم أو تركيب الكاميرات ونحو ذلك؛ ؛ لحرمة الربا والميسر،  وحرمة الإعانة على ذلك، فتهيئة المكان، وإصلاح الأجهزة، ووضع الكاميرات: كل ذلك يعين على إقامة العمل المحرم الذي هو الربا والميسر.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/18): ( س : ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ، والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية ، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي ، ماكينات تصوير ، تليفونات) للبنك ، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية ، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة ، وبذلك فنحن نعينه على المعصية؟

ج : لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان) انتهى.

وينظر للفائدة: جواب سؤال: (حكم العمل في مؤسسة تقوم على صيانة البنك المركزي). 

واما إصلاح السيارات التي تصلحها شركة التأمين، فهذا ليس إصلاحا لسيارة شركة التأمين، وإنما هو إصلاح لسيارة عملاء شركة التأمين، فالإعانة هنا ليست مباشرة ولا قريبة، والغالب أن العميل يذهب يصلح سيارته ثم يرجع على التأمين.

ومما يدل على أن الإعانة هنا ليست مباشرة ولا قريبة أنه لو امتنع أصحاب الورش عن الإصلاح فلن تتضرر شركة التأمين، فبإمكانها أن تعطي نقودا للعميل ابتداء، فحد هذه المسألة كما ذكرنا في جواب سؤال: (العمل في ورشة تصلح السيارات لشركات التأمين)، أنها من التعامل مع من في ماله حرام.

فلا تقارن هذه المسألة بمن يقوم بإعانة مباشرة كبناء أو صيانة أو إصلاح شيء في البنك أو شركة التأمين، وقد بينا الفرق بين الإعانة القريبة والبعيدة في جواب سؤال: (ضابط الإعانة المحرمة على المعصية). 

والله أعلم.