الحمد لله.
قولك لمندوب شركة التوظيف: "سأقبل علي الفور حتي لو قدمت لي شركتي الحالية عرضا مضادا" هو من قبيل الوعد، ويستحب الوفاء به ولا يجب، عند الجمهور.
وفي "الموسوعة الفقهية" (2/ 326): "ذهب الحنفية إلى أن الوعد لا يلزم قضاء إلا إذا كان معلقا.
أما المالكية: ففي رواية عندهم: أن الوعد بالعقد ملزم للواعد قضاء، إذا دخل الموعود تحت التزام مالي بناء على ذلك الوعد، كما إذا قال له: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به.
فإذا ما أخلف وعده - ضمن الشروط التي اشترطها الحنفية أو المالكية - أُجبر على التنفيذ.
وأما الحنابلة فقد صرح الرحيباني منهم بأنه لا يلزم الوفاء بالوعد حكما، (وفسره بقوله: أي في الظاهر) . وهو الصحيح عندهم.
ومقتضى حكم الشافعية بكراهة الإخلاف: عدم إجبار المخلف على التنفيذ" انتهى.
فعلى مذهب الجمهور: لا يلزمك قبول هذه الوظيفة ، ولك البقاء مع شركتك، ويحسن بك في المستقبل ألا تعد بشيء إذا احتمل الأمر عدم الوفاء به.
والله أعلم.
تعليق