حكم الأخذ من مال الشركة لأنها لم تزد الراتب

الحمد لله.

أولا:

الظاهر أن زيادة الراتب بعد أربعة أشهر أو خمسة، مجرد وعد، وليست جزءا من العقد، فإن كان الأمر كذلك، فلا حق لك أن تأخذ شيئا من مال صاحب العمل تعويضا عن هذه الزيادة دون علمه.

أما إن كان الزيادة جزءا من العقد المتفق عليه، كما لو قال: إن العقد مدته سنة، الأشهر الأولى الراتب فيها كذا، والشهر الرابع يزيد بكذا، فهذا اتفاق ملزم، فإن أخل به، ولم تجد وسيلة لأخذ حقك إلا بالحيلة، أو بالأخذ من ماله دون علمه، جاز ذلك، فيما يعرف بمسألة الظفر بالحق، وينظر: جواب السؤال رقم:(171676). 

وكذلك القول في الفائدة السنوية، فإن كانت جزءا من الاتفاق، جاز لك أخذ عوض عنها، ولو دون علمه، وإن كانت مجرد وعد أي أنه سينظر في زيادتك أو مكافأتك سنويا، فليس لك الأخذ فيها بمسألة الظفر.

ثانيا:

يجوز أن تعرض صورا لقطع الغيار، فإن رغب فيها أحد، وعدته بالبيع، وقمت بشراء السلعة من أخيك، ثم بعتها على الزبون.

ويجوز أن تبيع السلعة التي لا تملكها بعقد السلم، ثم تذهب فتشتريها وتعطيها للزبون.

ويشترط لبيع السلم شرطان: أن تنضبط السلعة بالوصف، وأن تستلم من الزبون الثمن كاملا في مجلس العقد.

ويجوز أن تعمل وكيلا عن الزبون فتشتري له السلعة مقابل عمولة معلومة.

كما يجوز أن تكون وكيلا عن أخيك مقابل عمولة تأخذها منه، إذا كانت شركته تسمح له بذلك.

وهذه الصورة الأخيرة هي أقرب شيء لما ذكركته، من أنك ترسل الزبائن لأخيك .

وانظر: جواب السؤال رقم:(289386)، ورقم:(334744). 

والله أعلم.