الحمد لله.
أولا:
إذا كان والدك قد دفع مالا لمن تحت إدارته بأمر الشركة، ثم لم تعطه الشركة ما دفع، ولم يجد وسيلة مشروعة لأخذ حقه كالشكوى للمسؤولين، ثم وجد شيئا من مال الشركة كعطور وغيرها جاز أن يأخذ منها بقدر حقه، وهذا ما يسمى بالظفر بالحق.
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم: (171676) أن الأخذ بمسألة الظفر مقيد بثلاثة أمور، تُعلم من مقاصد الشريعة وقواعدها، ومما قاله أهل العلم:
الأول: ألا يأخذ أكثر من حقه.
الثاني: أن يأمن الفضيحة والعقوبة.
الثالث: ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، لعدم وجود البينة لديه، أو لسوء إجراءات التقاضي وما يصحبه من كلفة وتأخر.
فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز له العمل بمسألة الظفر.
وعلم من هذا أن والدك إذا لم يكن له مال عند الشركة وإنما يخشى إذا أعطى العمال تحته ألا تعطه الشركة، فليس له أن يعمل بمسألة الظفر.
ثانيا:
ينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز لشركات الأدوية إعطاء هدايا كالعطور للأطباء؛ لما يؤدي إليه ذلك من فساد الذمم، ووقوع الطبيب في ما ينافي الأمانة والنصح للمريض، وإلحاق الضرر بالآخرين، وجعل الطبيب تاجرا جشعا عينه على الهدية والعمولة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 570-571): " نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة، يأتي ممثلها ويوزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج، أو ساعة أو مسجل. . إلخ، مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، فما حكم هذه الهدية للطبيب؟ وهل هي هدية أم رشوة، خاصة إذا كان هناك بند في الشركة مخصص للدعاية، وهل إذا كتب الطيب الدواء في موضعه الصحيح وعند الحاجة إليه فقط مقابل هذه الهدية، هل يأثم أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟
وأحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة مقابل كتابته لكمية محددة، فهل هذه رشوة أم لا؟ نقصد تحديد الكميه والمقابل؟ وما الدليل؟ وفي أحيان أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية، فهل لو كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح يأثم لذلك أم لا، وما الدليل؟
وأحيانا تكون المادة الفعالة واحدة، ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة- أي لها جميعا نفس التأثير- مندوب بعض هذه الشركات يزور الطبيب في عيادته بصفة دورية ويعطيه هدية من الشركة، وبالتالي يكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية، ويحضر له الهدايا ويقول: (هل يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل) فما الحكم، وهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام، وما الدليل؟
الجواب: لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية؛ لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ " انتهى.
وينظر جواب السؤال (266377 )
والله أعلم
تعليق