إذا توقف المستأجر عن الانتفاع من غير عذر، هل يلزمه دفع كامل الأجرة؟

الحمد لله.

إذا كان العقد بينكم أن الأجرة شهرية، فالأصل أنه يلزمها دفع الشهر كاملاً؛ لأنّ عقد الإيجار لازم للطرفين، ومن ترك استيفاء المنفعة التي وقع عليها العقد؛ فهو الذي فوت على نفسه حقه؛ فلا تسقط الأجرة من ذمته.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 253):

"الأصل ‌في ‌عقد ‌الإجارة ‌عند ‌الجمهور: ‌اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضٍ تنفسخ به العقود اللازمة، من ظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة.

واستدلوا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود" انتهى.

وقال ابن قدامة: " ‌الإجارة ‌عقد ‌لازم، ‌يقتضي ‌تمليك ‌المؤجر ‌الأجر، والمستأجر المنافع.

فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها، وترك الانتفاع اختيارا منه: لم تنفسخ الإجارة، والأجر لازم له...
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله (الإمام أحمد) : رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني. قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكراء" انتهى من "المغني" (8/ 23).

وجاء في المعايير الشرعية/ معيار الإجارة: "يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسخها إلا بالعذر الطارئ.

كما يحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين، المُخِلِّ بالانتفاع" انتهى من "المعايير الشرعية"، ص 141.

فإذا لم يطرأ طارئ يمنع استيفاء المنفعة، ولم يكن هناك عذر للفسخ: فالإجارة لازمة، ما دام السائق – في  صورة السؤال – قد أتاح للمعلمة التوصيل، والتزم بذلك على ما جرت به العادة في ذلك، ولم يمنعها من الركوب معه.

ويتأكد ذلك بأن العرف الجاري في بلدكم أنّه إذا بدأ الشهر، ولم ينسحب المستأجر فإن الأجرة تلزمه.

وعليه؛ فيلزم المعلمة أن تدفع أجرة الشهر كاملاً، إلا إن تصالحتم على الاكتفاء بأجرة الأسبوع أو أقل أو أكثر، فالصلح خير.

والله أعلم