أولًا:
ما وصفتَه من المعاملة بينك وبين الشركاء هو عقد شركة جائز.
وإذا اتفقتم صراحة على أن بداية الاستثمار والاحتساب للأرباح ستكون من تاريخ صدور السجل التجاري، وقبِلوا ذلك، فالعقد صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني.
فإذا كان الواقع أنك لم تستعمل أموالهم في الاستثمار، فالأمر على ما اتفقتم عليه، فتبدأ استعمال أموالهم بعد صدور السجل، ويشاركونك في الأرباح من هذا الوقت.
ويلزمك أن تجرد ما هو موجود من بضاعة قبل ذلك، وأن تقوّمها بسعر ذلك اليوم، وتجعلها من رأس مالك.
ثانيا:
استخدامك لأموالهم في إصدار السجل التجاري وتجهيز الشركة قبل صدوره، يحتاج إلى إذنهم.
وإذا جرت العادة أن هذا مما يجهزه العامل في الشركة ويكون السجل له وحده بعد انتهاء الشركة فهذه المصروفات عليك أنت، والمال مضمون لهم بحسب اتفاقك معهم حتى يصدر السجل وتبدأ الشركة.
ثالثا:
الأعمال التي كنت تمارسها قبل صدور السجل التجاري لحسابك الخاص، أرباحها لك وحدك، ولا يشاركك فيها الشركاء؛ لأن:
- الاتفاق كان على بدء الاحتساب من تاريخ صدور السجل.
- كنت تعمل بمالك الخاص وباسمك الشخصي، لا باسم الشركة.
- لم يكن عقد الشركة قد بدأ بعد بحسب الاتفاق.
تنبيه:
يشترط لصحة الشركة: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، كأن يكون لك ربع الربح، وللمساهمين ما بقي، يقسم على قدر أسهمهم، ولا يجوز أن يكون الربح مبلغا مقطوعا، أو نسبة من رأس المال.
كما سبق في جواب (572014) .
نسأل الله أن يبارك لك في عملك وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
والله أعلم
