مريض دفع الكشفية ولم يحضر: هل يستحقها الطبيب أم تُرد إليه؟

السؤال 668084

أنا أشتغل عند طبيب أطفال كسكرتير، قبل 4 أيام جاءني شخص دفع كشفية 10 آلاف، لكن مع نهاية الدوام هذا الشخص ما جاء ولا دخل إلى الطبيب، وتبقى هذه المبلغ معي، فماذا أفعل في هذه الحالة؟

ملخص الجواب

إذا لم يحضر المريض ولم يكن الطبيب يخصص وقتا معينا للمريض لا يكشف على أحد فيه غيره، فالمال يبقى أمانة، فإن حصل اليأس من الوصول لصاحبه، تصدقت به على نيته نيابة عنه.

الجواب

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

ما دفعه صاحب الكشف فيه تفصيل:

1-فإن كان الدكتور يحدد لكل مريض وقتا معينا، يتفرغ فيه له، ولا يكشف فيه على غيره، لزمته الأجرة؛ لأن الطبيب قد هيأ نفسه، وانتظره، وخصص الوقت له.

قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين (5/ 185): " إذا سلم الأجير نفسه، ومضى مدة إمكان العمل، وجب على المستأجر الأجرة" انتهى.

وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (4/ 33): " (ويستحق) الأجير الخاص (الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل)؛ لأنه بذل ما عليه " انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم (253697).

2-وإذا كان الطبيب لا يخصص وقتا معينا للمريض –كما هو الغالب المعروف من تصرف الأطباء الآن- وإنما يجعل له أولوية بحسب ترتيب الحجز، فإن لم يحضر أدخل غيره مكانه، لم يلزم المريض أجرة حينئذ، وبقي المال المدفوع له أمانة لديك.

ثانيا:

إذا كان المال للمريض، بحسب التفصيل السابق، فالواجب الاتصال عليه، إن كان ترك رقم هاتف له.

وإلا فيُنتظر به مدة يحصل اليأس بعدها من رجوعه، فإن مضت المدة ولم يعد، ولم توجد وسيلة للبحث عنه، كالإعلان في صفحة أخبار محلية مثلا، أو مواقع التواصل: فإنه يُتصدق بالمال نيابة عنه.

لكن تكون هذه الصدقة مضمونة، بمعنى أنه إن جاء يوما من الدهر: خُير بين إمضاء الصدقة، أو رد المال له.

وبهذا أفتى جماعة من الصحابة، ونص عليه مالك وأحمد، وذهب إليه الحنفية في الديون والمظالم.

قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (6/ 338): "فإن لم يصل إليه، ولا إلى ورثته: صبر حتى ييأس من وصوله إليه.

فإذا يئس من ذلك: تصدق بها، على ما رويناه عن ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان.

وهذا مذهب الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك في اللقطة إذا يئس من صاحبها.

وفي هذه المسألة قولان آخران:

أحدهما: أن يُدفع إلى بيت المال، روينا هذا القول عن عطاء.

والقول الثاني: أن يمسكها أبداً حتى يعلم: أحي هو، أم ميت.

وهذا يشبه مذهب الشافعي في إيقاف المال في مثل هذا، حتى يتبين أمر صاحبه" انتهى.

وجاء في المدونة (4/ 445) سأل سحنون ابن القاسم: " أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعةً، ثم غاب، فلم أدر أحي هو أم ميت، ولا أعلم له موضعا ولا أعرف ورثته؟

قال: قال مالك: إذا طال زمانه، فأيس منه: تصدق بها عنه" انتهى.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: "سَأَلت أبي عَن رجل عِنْده رهون كَثِيرَة لايعرف أَصْحَابهَا، وَلَا يعرف مَنَازِلهمْ، وَلَا يعرف من رهن عِنْده؟

فَقَالَ: اذا أيست من معرفتهم، وَمَعْرِفَة ورثتهم: فَأرى أن تبَاع هَذِه الرهون، وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا، فإن عرفت بعدُ أَرْبَابهَا، خيرتهم بَين الْأجر، اَوْ تغرم لَهُم" انتهى من مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1089).

وينظر: المغني (4/ 264).

وقال الحصكفي في الدر المختار، ص356: "(عليه ديون ومظالم جهل أربابها، وأيس) مَن عليه ذلك (من معرفتهم= فعليه التصدق بقدرها من ماله، وإن استغرقت جميع ماله). هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافا، كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها، اعتبارا للديون بالأعيان. (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في العقبى)" انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة، فيمن عنده أمانة لغيره: " إذا كان الواقع كما ذكر: فإن شئت فاحفظه، واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعدُ صاحبه، أو وارثه: فأخبره بالواقع؛ فإن رضي: فبها، وإلا: فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 406).

والحاصل:

أنه يختلف الحكم بحسب طريقة الحجز: فإن خصص الطبيب للمريض وقتًا لا يستقبل فيه غيره، استحق الأجرة بتهيئة نفسه وانتظاره.

وإن لم يخصص له الطبيب وقتًا، بل يستقبل غيره مكانه إن لم يحضر كما هو المتعارف عليه، فلا يثبت له المبلغ بمجرد عدم حضور المريض، ويكون المال لصاحبه.

فيُسعى إلى التواصل معه لرد ماله إليه؛ فإن تعذر الوصول إليه بعد بذل الوسع، تُصُدِّق به عنه، مع ضمانه له إن ظهر وطالب به.

والله أعلم

 

الإجارة

الصدقات