الحمد لله.
أولا :
إذا كان ابن عمك مستقيما في دينه ، محافظاً على الصلاة ، مرضياً في خلقه ، فلا تتسرعي في طلب الانفصال ، فإن كثيرا من الخلافات الجزئية يمكن علاجها ، والتفاهم حولها ، وقد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت ، ليحصل التجانس والتآلف . لكن الأمر الأهم هو علاقته بربه سبحانه وتعالى ، والتزامه بدينه ، فإن صاحب الدين ، يعين أهله على طاعة الله ، ويقربهم من مرضاة الله ، وهو مأمون الجانب غالبا ، يمنعه دينه والتزامه من أن يسيء أو يظلم ، لاسيما إذا سافرت معه بعيدا عن أهلك ، أما إن كان مفرطا في دينه مضيعا لصلواته ، غير معروف بالاستقامة ، فلا شك أن الزواج منه خطر ؛ لأن من ضيع دينه فهو لما سواه أضيع ، ومن فرط في حق خالقه ومولاه ، فلا عجب أن يفرط في حق غيره ، وتركُ من هذا حاله الآن ، أفضل من تركه بعد ذلك ، قبل الدخول وحصول الولد .
وعليك بصلاة الاستخارة ، فإنه ما خاب من استخار ربه تعالى ، واستشيري صالحي أهلك ممن يعرف حال زوجك وأخلاقه وطباعه .
ولمعرفة صلاة الاستخارة انظري السؤال رقم (11981) ، (2217)
وينبغي أن تسعيْ من جهتك للتحلي بأفضل الخلال وأجمل الخصال ، فإن كلا الزوجين مأمور بذلك ، وقد يكون الخلل من قِبلك أيضا ، وربما شكى الزوج من أسلوبك ومعاملتك كما تشكين ، نسأل الله أن يصلح أحوالكم وأن ييسر لكم الخير حيث كان .
ثانيا :
ورد في سؤالك ، قولك : " شاءت الأقدار " ، وهذا خطأ شائع ، فإن الأقدار لا مشيئة لها ، والصواب أن يقال : شاء الله ، أو قَدَّر الله .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول : " شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا " ، " وشاءت الأقدار كذا وكذا " ؟
فأجاب : " قول : " شاءت الأقدار " ، و " شاءت الظروف " ألفاظ منكرة ، لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن ، والزمن لا مشيئة له ، وكذلك الأقدار جمع قدر ، والقدر لا مشيئة له ، وإنما الذي يشاء هو الله عز وجل ، نعم لو قال الإنسان : " اقتضى قدر الله كذا وكذا " . فلا بأس به . أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة ، ولا إرادة للوصف ، إنما الإرادة للموصوف " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (3/113) .
والله أعلم .
تعليق