الأحد 10 ربيع الأوّل 1440 - 18 نوفمبر 2018
العربية

لا يجوز الغش والكذب في المعاملات

9345

تاريخ النشر : 19-07-2000

المشاهدات : 5349

السؤال


لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات ، وإذا أردنا كتابة فاتورة لزبون خصمنا له جزءاً من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلي على الفاتورة ، ويفعل هذا لأن البضاعة ليست له ، فما حكم ذلك ؟

نص الجواب


الحمد لله

إذا كان فيه غش وكذب وخيانة ، لا يجوز بكل حال ، ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التي اشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة ، فهذا غش وكذب وخيانة ولا يجوز والله أعلم .

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد

إرسال الملاحظات