الحمد لله.
أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاه ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وفيه بيان هذه المحذورات ، راجع السؤال رقم (97530)
ثانيا :
لا يجوز التوقيع على العقد الربوي ولا الدخول فيه ، ولو كان الإنسان عازما على السداد في الوقت دون تأخير ؛ لأن العقد المحرم لا يجوز إقراره ، ولأنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما ، من نسيان أو مرض أو غيره ، فيقع في الربا .
قال في الإنصاف (4/473) : " فائدة : يحرم تعاطيهما عقداً فاسدا . فلو فعلا : لم يملك به ، ولا ينفذ تصرفه ، على الصحيح من المذهب " انتهى .
وعليه ، فلا ينبغي لك الإقدام على الدخول في نظام البطاقة من غير ضرورة ؛ أولا لأنك سوف تضطر إلى التوقيع على شروط باطلة ، وثانيا لأن البطاقة ، وإن كان في نيتك ألا تستخدمهما في سحب الأموال ، وما يترتب على ذلك من دفع الزيادة الربوية ؛ فنفس البطاقة صالحة لذلك ، والإنسان يحتاط لنفسه ، ولا يعرضها لمواطن الفتن ، وفتنة المال من أشدها .
وانظر إجابات الأسئلة ( 13735 ) و ( 13725 ) و ( 3402 ) .
والله أعلم .
تعليق