الحمد لله.
أولا :
الواجب على المسلم أن يكون صادقا أمينا ، فلا يكذب ولا يخون ، لما في الكذب والخيانة من الإثم وسوء العاقبة .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/119 ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 ، وقال سبحانه : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (6094) ومسلم (2607) واللفظ له .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) رواه البخاري (33) ومسلم (59).
ثانيا :
إذا كانت الشركة تعطيك مبلغا من المال لاستعماله أثناء سفرك ، وتطلب منك تقريرا عن مصروفاتك ، فلا يجوز لك الكذب في كتابة هذا التقرير ، سواء أخذت المال لسداد الضرائب أو لغير ذلك .
والشركة لا علاقة لها بالضرائب ، ولا يجوز الاعتداء على مالها ؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ، هذا إضافة إلى ما يتطلبه هذا العمل من الكذب ، فيجتمع في هذه الصورة : أكل المال بغير حق ، والكذب ، والخيانة ، وكل ذلك من المحرمات .
وإن استطعت أن تتفق مع الشركة على أخذ مبلغ من المال ، مع حق التصرف فيه بما تريد ، كان هذا المال ملكا لك، فتسدد من الضرائب ، أو تستعمله في أكلك ومواصلاتك .
والله أعلم .
تعليق